موضوع: سوءاستفاده‌کنندگان کدهای دستوری جریمه میلیاردی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه‌ی ۲۹۲ خود، دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری و مقررات حاکم بر کد دستوری (USSD) را تصویب کرد. طبق این مصوبه پیامک‌های انبوه اضطراری فقط در شرایط بحران یا شرایط اضطرار قابل ارسال هستند؛ همچنین این پیامک‌ها با تأیید وزیر کشور و استاندار و فرماندار در سطح ملی، از طریق کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران کشور مستقر در وزارت ارتباطات ابلاغ شده و در سطح استان و شهرستان از طریق کارگروه استانی ارتباطات به ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی ابلاغ می‌شوند.

محتوای پیامکی موارد مرتبط با اضطرار، با تأیید مراجع ذی صلاح تعیین‌شده توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و متن پیامک باید تا حد ممکن مختصر و در برگیرنده‌ی اطلاعات ضروری باشد. همچنین در مصوبه‌ی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوشته شده است که ارائه‌ی خدمات مبتنی بر کد دستوری (USSD) به خدمات‌دهندگان، فقط برای استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی که منع قانونی ندارند باید استفاده شود و ارائه‌ی خدمات اختصاصی دارندگان پروانه به مشترکین خود از طریق کد دستوری نیز بلامانع است.

در بخش دیگری از مصوبه اعلام شده است که ارائه‌ی خدمات عمومی و دولت الکترونیک از طریق کد دستوری با تأیید سازمان تنظیم مقررات مانعی ندارد و دارندگان پروانه موظف هستند نسبت به ثبت و انتشار فهرست کدهای دستوری، نوع و هزینه‌ی ارائه‌ی خدمت و مشخصات دقیق خدمات‌دهندگان مربوط در درگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود اقدام کنند.
بر اساس ماده دیگری از این دستورالعمل، استفاده از کد دستوری برای مشترک رایگان و بدون هزینه عنوان شده است و در صورتی که ارائه‌ی خدمت مبتنی بر این کد برای مشترک هزینه داشته باشد، خدمت‌دهنده موظف است قبل از ارائه خدمت نسبت به اعلام هزینه به مشترک و اخذ تأییدیه‌ی وی اقدام کند.
پیش از این محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در توییتر خود از تعطیلی همیشگی «سرویس‌های ارزش افزوده» خبر داده بود و در مصوبه‌ی سازمان تنظیم مقررات آمده است اگر دارنده‌ی پروانه از هر یک از دستورالعمل‌های ابلاغ شده تخطی کند، در بار نخست تا پنج میلیارد تومان و برای بار دوم بین پنج تا ۱۰ میلیارد تومان و در بار سوم نیز از ۱۰ تا ۳۰ میلیارد جریمه در نظر گرفته می‌شود و مدت پروانه‌ی آنان نیز کاهش یا لغو می‌شود. به نظر می‌رسد این جریمه‌های سنگین تأییدی بر صحبت‌ها و سختگیری بیشتر وزیر ارتباطات در مورد خدمات ارزش افزوده است.