اگر قصد خريد و ثبت دامنهاي براي سايت کسبوکارتان داشته باشيد، اينکار هم ساده است و هم ارزان. آنهايي که کمي با فضاي ثبت نام دامنهها يا همان آدرسهاي اينترنتي آشنايي دارند، براي ثبت دامنه .ir به سايت مرجع صدور اين دامنه يعني Nic.ir يا همان مرکز ثبت دامنه کشوري ايران مراجعه ميکنند. قيمت ثبت دامنه نيز کمتر از ۱۵ هزار تومان در سال است.

آنها هم که با اين مقولات آشنايي چنداني ندارند، شايد بهسادگي و با يک جستوجو در اينترنت بهدنبال شرکتهاي ثبت دامنه بروند. اما به قول معروف که «عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکلها»، با معضلي مواجه ميشويد که عمق آن ناپيدا است.

اين روزها با توجه به رشد کسبوکارهاي اينترنتي و تجارت الکترونيکي در کشور، پيدا کردن يک نام دامنه مناسب، کوتاه، آسان و داراي مفهوم از اهميت بالايي برخوردار است. اما مشکل اينجا است که هر نامي را که به ذهنتان برسد، قبلا ثبت شده است.

مشکل و معضل بزرگتر اما جايي است که متوجه ميشويد بخش عمدهاي از دامنههاي مورد نياز شما، در حال حاضر اصلا فعال نبوده و صرفا خريداري و احتکار شدهاند تا روزي به يک متقاضي با دهها و بلکه صدها برابر قيمت بهفروش برسد.

اين معضل يعني احتکار نام دامنههاي اينترنتي در کشور اگرچه ظاهرا از سوي مرکز ثبت دامنه کشوري ايران ممنوع است، اما مانند هزار و يک ممنوع و اقدام آشکار غيرقانوني در کشور، اگر عبارت خريد و فروش دامنه را در اينترنت جستوجو کنيد، انبوهي از سايتها و قيمتهاي متنوع در پيش چشم شما هويدا ميشود.

از اين موضوع نبايد غافل بود که نامهاي دامنه .ir جزو منابع محدود ملي محسوب شده و از اين رو نيازمند نوعي مديريت است. اما اين اتفاق يعني ثبت و احتکار نامهاي دامنه چرا و چطور اتفاق ميافتد و آثار و تبعات آن چيست و در نهايت اينکه آيا راهکاري براي مهار پديده احتکار نام دامنه وجود دارد؟ اين موضوعي است که در گزارش حاضر به آن پرداختهايم.

چه کساني دامنهها را احتکار ميکنند؟
اين افراد بيزنسمنهايي هستند محترم و بسيار خلاق و خوشفکر! که اصطلاحا به آنها دومينر (Domainer) گفته ميشود. کار اين افراد فقط حدس و گمانهزني در مورد نام دامنهها، ثبت و حفظ يا به بيان ديگر احتکار آنها براي روز مبادا و يافتن يک متقاضي در آينده است. البته اين افراد دلال نيستند و نميتوان آنها را دلال ناميد؛ زيرا همانطور که ميدانيم، دلالي نوعي واسطهگري است که فرد با معرفي و نزديک کردن طرفين معامله به همديگر و تشريح شرايط معامله به آنها اصطلاحا معامله را جوش داده و خود نيز از اين کار نفع ميبرند. در اين شکل کار مشکلي وجود ندارد و ايرادي به آن نيست، ولي وقتي طرفيني وجود ندارد و صرفا براساس سودجويي و راحتطلبي برخي افراد يا شرکتها اقدام به ثبت و احتکار چنين منابع محدودي ميکنند، اين يک اشکال است.

اين کار بيشتر شبيه به طعمههايي است که سالها در گوشهاي گذاشته ميشود تا روزي فردي ناچار به سراغ آن بيايد. اين موضوع وقتي بيشتر آزاردهنده ميشود که نام دامنه موردنظر شما بهجز .IR با همه پسوندهاي معروف و رايج ديگر همچون .com.net.org نيز ثبت و بهعبارت بهتر احتکار شده است و شما براي خريد هرکدام از آنها بايد قيمتي چند برابر پرداخت کنيد.
البته هدف اين گزارش، معرفي اين شغل و شيوه کسب درآمد نيست ولي مطمئنا در دنياي فناوري امروز و در عرصه اينترنت و وب، اين شکل کار با توجه به محدوديت نامهاي دامنه، نميتواند مفيد و سالم باشد.

نقش ناخواسته مرکز ثبت دامنهکشوري در احتکارها
در کنار همه اين مسايل اما به شکلي ناخواسته اقدام ايرنيک (مرکز ثبت دامنه کشوري) نيز به معضل احتکار نامهاي دامنه دامن ميزند. در اين سايت صفحهاي با نام «دامنههاي آزاده شده» وجود دارد که هر بار شما ميتوانيد دامنههاي آزاده شده يا در شرف آزاد شدن را ببينيد و اقدام به ثبت آنها کنيد.
اين امکان شايد اگر از سوي يک سايت واسطه انجام ميشد، چندان محل اشکال نبود، اما اين اقدام بيشتر مورد توجه و استفاده محتکران و دلالان قرار گرفته و اين افراد با مراجعه روزانه و رفرش کردن مدام صفحه مذکور دامنههايي خوشنام را گلچين و اقدام به ثبت آنها ميکنند.

محتکراني با انبوهي از دامنه
در چنين شرايطي اگر فردي قصد ثبت يک دامنه مورد نياز خود را داشته باشد، دو راه بيشتر پيش رو ندارد؛ يا بايد از ثبت آن صرفنظر کرده يا آن را به قيمتي گزاف و تعيينشده از سوي مالک و احتکارکننده خريداري کند. نکته قابل توجه آنکه اين افراد خلاق! گاهي آنقدر تعداد دامنههايي که ثبت ميکنند زياد است که شمار آنها از دستشان خارج ميشود.

براي نمونه، پس از تماس با صاحب يک دامنه غيرفعال، وقتي نام دامنه مدنظر خود را اعلام کرديم، مالک دامنه اصلا به خاطر نميآورد که چنين دامنهاي را هم در انبار احتکار دامنههاي خود دارد يا نه؟ و براي پاسخ به قيمت دامنه مهلتي خواست تا سري به انبار بزند!

نکته جالبتر اينکه در بعضي موارد حتي اين افراد نام طرحها، پروژهها و مواردي را که بسيار پرکاربرد شده و برخي از آنها محل مراجعه کاربران زيادي هست نيز حدس زده و اقدام به ثبت دامنه آن ميکنند. در چنين شرايطي نهادهايي که به اين دامنهها نياز دارند يا بايد بهاي گزافي براي يک دامنه چند هزار توماني بپردازند يا قيد آن را زده و دامنهاي با اسمي چند سيلابي و غير مرتبط انتخاب کنند.

رونق کسبوکار سايتهاي واسط فروش دامنه
اما در اين ميان سايتهايي نيز شکل گرفتهاند که کار دلالي متقاضيان دامنه و محتکران را به عهده گرفتهاند و با جستوجوي عبارت «خريد و فروش دامنه» با انبوهي از اين سايتها و دامنههاي پارکشده و آماده فروش با قيمتهاي متنوع مواجه خواهيد شد.
قيمتها هم بسته به رندي نام دامنه متفاوت است و از ۱۰۰ هزار تومان شروع ميشود تا رقمهاي چند ميليوني يا حتي چند ده ميليوني براي سايتهاي شرکتي و سازماني. حتي گاه موضوع از اين فراتر هم ميرود و چون قيمتي پايه براي آنها درنظر گرفته نشده است، بايد تماس بگيريد و استعلام قيمت کنيد. گاهي نيز دامنهها به شکل حراج و به بالاترين پيشنهاد ارايه ميشود.

دامنههايي که روزگاري با بهايي بسيار ناچيز ثبت شدهاند، حالا به قيمتي هنگفت به فروش گذاشته ميشوند.

قانون چه ميگويد؟
اما آيا چنين اقدامي مدنظر نهادهاي متولي اين امر بوده و تدابيري براي پيشگيري از چنين معضلي پيشبيني شده است؟ در اين خصوص ظاهرا مرکز ثبت دامنههاي کشوري در «سياستنامه حل اختلاف در زمينه ثبتنام دامنه» و در بند ب بخش چهارم اين سياستنامه دلايل وجود سوءنيت در ثبت يا استفاده از نام دامنه را چنين ذکر کرده است: «۱. شرايطي که دلالت کند بر اينکه دارنده، نام دامنه را عمدتا بهمنظور فروش، اجاره يا به هر نحو ديگر انتقال به مدعي، که مالک علامت تجاري يا علامت خدمت است، يا بهمنظور فروش، اجاره يا به هر نحو ديگر انتقال به رقيب مدعي در ازاي عوض ارزشمندي که افزون بر هزينههاي متحمله براي ثبت امتياز نام دامنه است بهثبت رسانده يا آن را تحصيل کرده است، يا

۲. دارنده بدين منظور اقدام به ثبتنام دامنه کرده است که از امکان عرضه علامت در نام دامنه مربوطه توسط مالک علامت تجاري يا علامت خدمت ممانعت بهعمل آورد، يا

۳. دارنده اصولا نام دامنه را بهمنظور ايجاد اختلال در فعاليتهاي مدعي بهثبت رسانده است، يا

۴. دارنده، با استفاده از نام دامنه و ايجاد مشابهت گمراهکننده با علامت متعلق به مدعي و با ايجاد شبهه در زمينه منبع، حمايت مالي، وابستگي يا تاييد وبگاه يا مکان خود، يا ايجاد شبهه نسبت به يک محصول يا خدمت در وبگاه يا مکان خود، عمدا سعيکرده که کاربران اينترنتي را با قصد حصول منفعت تجاري به وبگاه يا مکان ديگر متعلق به خود جلب نمايد.»

بهعبارت ساده اين سطور را اينگونه ميتوان تفسير کرد که اگر متقاضي بتواند ثابت کند که ثبتکننده نام دامنه اقدام به احتکار آن کرده است، ظاهرا ميتواند شکايت کرده و اقدام به پسگرفتن دامنه کند.

اما سوال اينجا است که اگر قانوني براي منع اين اقدام وجود دارد، چرا شاهد خريد و فروش گسترده و علني نامهاي دامنه در کشور هستيم؟
جالب آنکه يکي از اين سايتهاي خريد و فروش نام دامنه که از قضا بسيار شناخته شده و آدرس سايتشان هم رند است، در بخش درباره ما اينطور عنوان ميکند که شرکت مذکور پس از سالها کار تحقيقاتي فراوان به اين ايده فوقالعاده دانشبنيان رسيدهاست!

راهحل چيست؟
همانطور که ذکر شد، تمام کساني که روزي بهدنبال ثبت نام سايتي بودهاند، از ميان دهها نامي که در ذهن خود مرور کردهاند حتي يک نمونه آدرس آزاد و مورد نظر خود را نيافتهاند.
باز هم تاکيد ميشود که رونق کسبوکارهاي اينترنتي و تجارت الکترونيکي در کشور نياز به رسيدگي به معضل احتکار و پارککردن نامهاي محدود دامنه در ايران را دوچندان کرده است.

در اين خصوص شايد يک راهکار ايجاد محدوديت زماني براي فعال کردن نامهاي دامنه باشد. به اين ترتيب که اگر دامنهاي سالها بياستفاده و به حال خود رها شود، نسبت به عودت آن اقدام شود.
راهکار ديگر ميتواند مشابه محدوديت در واگذاري تعداد سيمکارت به نام يک فرد باشد. در حال حاضر هر فرد حداکثر ۱۰ سيمکارت ميتواند به نام خود ثبت کند. چه در غير اين صورت در حال حاضر با توجه به محدوديت نامبرينگ بايد شاهد بازار سياهي گسترده در کشور بوديم.

شناسايي و حذف دلالها و محتکران بزرگ نيز يک راهکار محسوب ميشود. در اين خصوص سايت نيک بهعنوان مرجع ميتواند بهراحتي افرادي که دهها و شايد صدها نام دامنه را در دست خود گرفتهاند شناسايي کرده و با ضربالاجل يا حتي معرفي به سازمان دارايي و ماليات نسبت به اين رويه و معاملاتي که انجام ميشود، اقدام لازم را بهعمل آورد.

و در نهايت، چهارمين راهکار شايد جمعآوري صفحه سايتهاي آزادشده از روي سايت ايرنيک (مرکز ثبت دامنه کشوري) باشد تا به اين ترتيب بساط غربالگري و معرفي دامنههاي بهاصطلاح رند و مورد نياز به محتکران برچيده شود